گروه حقوقی فرنو
۱۹ آذر ۱۴۰۴
اشتراک گذاری
دیدگاه و پرسش
.png)
اولین نفری باشید که پیام مینویسید
کلیدواژهها:
استرداد لاشه چک / دعوای استرداد لاشه چک / لاشه چک / هزینه دادرسی / صلاحیت دادگاه
| مورد کلیدی | توضیحات | مدارک و دلایل پیشنهادی | نکات مهم |
| مبانی قانونی | سقوط تعهد اصلی (پرداخت وجه، ابراء، تهاتر، فسخ) بر اساس مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون مدنی و ماده ۳۱۰ قانون تجارت | قرارداد پایه، رسید پرداخت، حکم قضایی برائت ذمه | دعوا مالی است و هزینه بر اساس مبلغ چک محاسبه میشود |
| ارکان اثبات | وجود رابطه حقوقی، سقوط تعهد، امتناع دارنده از استرداد | فیش واریز، اقرارنامه، اظهارنامه رسمی، شهادت شهود | خواهان باید عدم استحقاق دارنده را ثابت کند |
| مرجع صالح | دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده یا شورای حل اختلاف (بر اساس نصاب مبلغ) | دادخواست با استناد به ماده ۱۹۸ آیین دادرسی مدنی | در موارد اجراییه ثبتی، دعوا با ابطال اجراییه ترکیب شود |
| هزینه دادرسی | بر اساس ارزش مندرج در چک (مالی محسوب میشود) | محاسبه بر مبنای تعرفههای قضایی جاری | شامل خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه |
| آثار حکم | الزام به استرداد لاشه، ابطال سند در صورت تعذر، رفع اجراییه و توقیفها | حکم قطعی دادگاه | جلوگیری از سوءاستفاده کیفری یا اجرایی مجدد |
سوالات اصلی:
- دعوای استرداد لاشه چک در چه مواردی قابل طرح است و چه ماهیتی دارد؟
- خواهان برای اثبات استحقاق استرداد لاشه چک باید چه شرایط و دلایلی را ارائه کند؟
- مرجع صالح، هزینه دادرسی و آثار حکم استرداد لاشه چک چگونه تعیین میشود؟
استرداد لاشه چک یکی از دعاوی شایع در محاکم حقوقی است که معمولاً پس از پرداخت کامل وجه چک توسط صادرکننده یا ظهرنویس، یا سقوط تعهد اصلی موضوع چک (مانند ابراء، تهاتر، فسخ یا انفساخ قرارداد)، اما امتناع دارنده از تحویل اصل چک به صادرکننده مطرح میشود. لاشه چک هرچند از نظر اقتصادی کارکرد تضمینی خود را از دست داده است، اما تا زمانی که صریحاً باطل یا معدوم نشده، همچنان قابلیت استناد در دعاوی حقوقی، کیفری و اجرایی ثبت را دارد و این استمرار ظاهری میتواند زمینهساز سوءاستفادههایی مانند مطالبه مجدد وجه، صدور اجراییه ثبتی یا تعقیب کیفری صادرکننده شود.
پیشینه این دعوا به عمومات قانون تجارت و قانون صدور چک و نیز قواعد سقوط تعهدات در قانون مدنی بازمیگردد؛ جایی که چک بهعنوان سند تجاری دستور پرداخت تعریف شده و با توسعه استفاده از چک در روابط تجاری، مسئله تعیین تکلیف سند پس از اجرای تعهد، به موضوعی مهم در رویه قضایی تبدیل شده است. هدف از دعوای استرداد لاشه چک، ایجاد اطمینان برای متعهد است که پس از برائت ذمه، دیگر هیچ سندی علیه او در دست دارنده باقی نمانده و امکان استفاده مجدد از آن منتفی است .
.jpg)
در نظام حقوقی ایران، عنوان «استرداد لاشه چک» بهطور مستقیم در قانون تجارت یا قانون صدور چک نیامده است، اما مبنای آن را میتوان در سه دسته قواعد یافت: قواعد سقوط تعهدات در قانون مدنی، قواعد پرداخت و استرداد، و مقررات خاص اسناد تجاری درباره چک. ماده ۲۶۴ قانون مدنی طرق سقوط تعهدات از قبیل وفای به عهد، ابراء، اقاله و تبدیل تعهد را برمیشمارد؛ هرگاه تعهد اصلی که چک برای تضمین یا اجرای آن صادر شده، به یکی از این طرق ساقط شود، نگهداری لاشه چک نزد دارنده بدون مبنای حقوقی میتواند مستند طرح دعوای استرداد باشد.
در عمل، مهمترین مصداق، وفای به عهد از طریق پرداخت وجه چک یا انجام تعهد قراردادی است که پس از آن، اشتغال ذمه صادرکننده از بین رفته و بقای سند تجاری در دست دارنده، توجیهپذیر نیست. از سوی دیگر، قواعد مربوط به پرداخت در قانون مدنی نیز قابل استناد است؛ ماده ۲۶۵ قانون مدنی بیان میکند هرکس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است و در صورت نبود دین، امکان استرداد مال پرداختشده مطرح میشود که دکترین آنرا ناظر به ضرورت توجیه استحقاق گیرنده مال میدانند. با توسعه این منطق به حوزه چک، هرگاه صادرکننده با پرداخت وجه یا سقوط تعهد اصلی، برائت ذمه خود را ثابت کند، دارنده باید استحقاق خود برای نگهداری سندی که ظهور در اشتغال ذمه دارد را توجیه نماید؛ در غیر این صورت، الزام به استرداد لاشه یا ابطال آن موجه خواهد بود.
در مقررات خاص اسناد تجاری، ماده ۳۱۰ قانون تجارت مقرر میکند: «چک نوشتهای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محالعلیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار مینماید.» این تعریف نشان میدهد فلسفه وجودی چک، استرداد یا انتقال وجه است و پس از تحقق این هدف (مثلاً با پرداخت دین پایه)، نگهداری سند در ید دارنده دیگر منطبق با کارکرد اصلی آن نیست. بهطریق اولی، پس از پرداخت یا احراز سقوط دین، دارنده مکلف است از حقوق ناشی از سند چشمپوشی کند که یکی از مظاهر آن، استرداد لاشه چک به متعهد است.
قانون صدور چک نیز با پیشبینی ضمانتاجراهای کیفری برای چک بلامحل و امکان صدور اجراییه ثبتی یا قضایی بر مبنای چک برگشتی، اهمیت حفظ یا معدوم شدن لاشه سند را دوچندان کرده است؛ در صورتی که پس از پرداخت وجه یا سقوط تعهد، لاشه چک همچنان در دست دارنده باقی بماند، امکان طرح مجدد شکایت کیفری یا صدور اجراییه میتواند ضرر جدی برای صادرکننده ایجاد کند و از این رو، استرداد لاشه نقش پیشگیرانه از سوءاستفاده دارد. در کنار این مبانی، در صورت امتناع غیرموجه دارنده و ورود ضرر، قواعد عام قانون مسئولیت مدنی نیز میتواند مبنای جبران خسارت احتمالی باشد، هرچند در عمل معمولاً خواسته اصلی، الزام به استرداد لاشه است نه مطالبه خسارت مستقل .
از حیث رویه، دادگاهها این دعوا را بر اساس عمومات قانون مدنی و تجاری قابل استماع دانسته و با استناد به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، پس از احراز برائت ذمه و عدم استحقاق دارنده، حکم به استرداد یا در صورت تعذر، ابطال سند صادر میکنند. در برخی آراء، بهویژه در مواقعی که بر مبنای همان چک اجراییه ثبتی صادر شده است، دادگاه ضمن حکم به استرداد لاشه، نسبت به ابطال اجراییه و رفع اثر از اقدامات اجرایی نیز تصمیم میگیرد. لاشه چک در دکترین به چکی گفته میشود که تعهد اصلی آن ساقط شده ولی اصل سند باقی مانده و خطر استفاده مضاعف دارد؛ این وضعیت، توجیه حقوقی دعوای استرداد را بهخوبی نشان میدهد.
اگر به دنبال بالا بردن دانش خود در زمینه حقوق تجاری، اسناد تجاری مانند چک و دعاوی مرتبط هستید،"دوره جامع وکالت تجاری اقتصادی" گزینهای عالی برای شماست. این دوره جامع، با تمرکز بر مباحثی مانند استرداد لاشه چک، قراردادهای تجاری و مسئولیتهای مدنی، توسط کارشناسان برجسته تدریس میشود و شامل کیس های واقعی و تمرینات عملی است. برای ثبتنام و کسب مهارتهای لازم جهت موفقیت در پروندههای تجاری، در سایت گروه حقوقی آموزشی فرنو اینجا کلیک کنید.
پاسخ به سوالات :
-
دعوای استرداد لاشه چک در چه مواردی قابل طرح است و چه ماهیتی دارد؟
این دعوا زمانی مطرح میشود که تعهد موضوع چک به هر دلیلی (پرداخت وجه، ابراء، تهاتر، فسخ، انفساخ، تبدیل تعهد یا رفع موضوع امانت/ضمانت) ساقط شده، اما دارنده از تحویل لاشه خودداری میکند و احتمال سوءاستفاده از سند وجود دارد. رویه و نظر غالب این است که دعوای استرداد لاشه چک، «مالی» محسوب میشود و هزینه دادرسی آن بر مبنای مبلغ مندرج در چک محاسبه می گردد .
-
خواهان برای اثبات استحقاق استرداد لاشه چک باید چه شرایط و دلایلی را ارائه کند؟
خواهان باید سه رکن را ثابت کند: وجود رابطه حقوقی و صدور چک، سقوط تعهد، و امتناع غیرموجه دارنده. دلایل معمول عبارتاند از: رسید پرداخت (فیش واریز، کارت به کارت، حواله)، قرارداد پایه و اسناد تسویه، حکم قطعی برائت ذمه یا رد دعوای مطالبه وجه چک، اقرارنامه رسمی دارنده مبنی بر وصول طلب یا سقوط آن، اسناد دال بر امانی یا تضمینی بودن چک و رفع موضوع امانت/ ضمانت، اظهارنامه رسمی ارسالشده برای مطالبه لاشه و در صورت لزوم شهادت شهود.
-
مرجع صالح، هزینه دادرسی و آثار حکم استرداد لاشه چک چگونه تعیین میشود؟
از حیث صلاحیت محلی، اصولاً دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده (دارنده چک) صالح است و در مواردی با استناد به قواعد صلاحیت، میتوان به محل اجرای تعهد (بانک محالعلیه) نیز استناد کرد. با توجه به مالی بودن دعوا، اگر مبلغ چک در نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، شورا و در غیر این صورت، دادگاه عمومی حقوقی مرجع رسیدگی خواهد بود و هزینه دادرسی بر اساس ارزش مندرج در چک محاسبه میشود. اثر حکم، الزام خوانده به تحویل اصل چک است و در صورت عدم امکان، دادگاه حسب مورد حکم به ابطال و بیاعتباری سند یا تنظیم صورتمجلس معدوم شدن آن صادر میکند؛ بدین ترتیب امکان طرح مجدد دعوای مطالبه وجه، اجرای ثبت یا شکایت کیفری بر مبنای همان چک از دارنده سلب میشود. در صورتی که در موازات آن اجراییه ثبتی یا قضایی صادر شده باشد، احراز سقوط دین میتواند مبنای ابطال اجراییه و رفع توقیفها و ممنوعالخروجی قرار گیرد .
.jpg)
نکات نهایی :
در ستون خواسته دادخواست، فرم مناسب برای استفاده در عمل: الزام خوانده به استرداد لاشه چک شماره … عهده بانک … به مبلغ … ریال، به انضمام کلیه خسارات دادرسی و عندالاقتضاء ابطال اجراییه صادره از.....
در بخش دلایل و منضمات: تصویر چک، مستندات سقوط تعهد (رسیدها، قرارداد، حکم قطعی، اقرارنامه)، اظهارنامه ارسالشده برای مطالبه لاشه، و استناد به مواد 264 و265 قانون مدنی ، مواد 310 تا 315 قانون تجارت، مواد مرتبط قانون صدور چک و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی درج شود.
در پروندههایی که همزمان اجراییه ثبت یا دادگاه بر اساس همان چک صادر شده، توصیه میشود دعوای استرداد لاشه چک با دعوای « ابطال اجراییه و توقیف عملیات اجرایی » توأماً طرح گردد تا با یک حکم، هم سند و هم آثار اجرایی آن منتفی شود .
مقالات مرتبط
