وکیل دکتر سیدمهدی حجتی
۱۶ تیر ۱۴۰۴
اشتراک گذاری
دیدگاه و پرسش
.png)
اولین نفری باشید که پیام مینویسید
دفاع در قبال ایراد عدم واخواست سفته
در مواردی ممکن است که بنا بر هزینه های مترتب بر واخواست سفته و انصراف موکل از استفاده از مزایای سند تجاری، دادخواستی را به خواسته مطالبه یک یا چند فقره سفته تقدیم دادگاه حقوقی کرده باشیم.
در این موارد ممکن است که از ناحیه وکیل خوانده و یا حسب مفاد دادنامه اصداری با این ایراد مواجه شویم که سفته یا سفته ها مطابق با مقررات قانونی مورد مطالبه قرار نگرفته است، زیرا سفته مطابق با مقررات مادتین 307 و 308 قانون تجارت سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص، کارسازی نماید و با تسری مقررات راجع به بروات تجارتی به فته طلب به شرح ماده 309 قانون تجارت و مآلاً لازم الرعایه بودن مقررات مبحث چهارم الی آخر فصل اول باب چهارم، دارنده سفته نیز مانند دارنده برات باید در عمل به حقوق و تکالیف قانونی مقرر در مواد 274 به بعد قانون تجارت عمل کرده و مکلف به مطالبه برات در روز وعده است.
امتناع از تأدیه وجه برات حسب مقررات ماده 280 قانون مزبور باید در ظرف 10 روز از تاریخ وعده به وسیله نوشتهای که اعتراض عدم تأدیه نامیده میشود بعمل آید ولذا با توجه به عدم رعایت مقررات شکلی و آمره قانون تجارت و عدم اعمال و اقدام راجع به حقوق و تکالیف و وظایف خواهان بهعنوان دارنده سفته در مطالبه و اخذ واخواست، از دادگاه درخواست صدور قرار عدم استماع دعوی شده و یا دادگاه رأساً با طرح چنین ایرادی از استماع دعوی ما خودداری و قرار عدم استماع دعوی صادر نماد و ما قاصد به تجدیدنظرخواهی از مفاد چنین دادنامه ای باشیم.
| موضوع | توضیحات کلیدی: | ارجاعات قانونی و رویه قضایی: |
| مقدمه و تعریف سفته | سفته سندی تجاری است که صادرکننده تعهد میکند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه پرداخت کند. ممکن است به دلیل موانعهای خواسته یا انصراف از مزایای تجاری، دادخواست مطالبه بدون خواسته تقدیم شود. | مواد ۳۰۷، ۳۰۸ قانون تجارت؛ تسری مقررات برات به سفته. |
| ایراد عدموخواست | خوانده با دادگاه ممکن است ایراد کند که سفته بهدرماند مطالبه در روز وعده و خواسته طرف ۱۰ روز مطالبهشده، لذا درخواست قرار عدم استماع دعوی شود. | مواد ۲۷۳ به بعد قانون تجارت؛ ماده ۲۸۰؛ مبنای چهارم باب چهارم قانون تجارت. |
| دفاع در برابر ایراد | عدموخواست موجب زوال وصف تجاری سفته نمیشود و نه از زوال حق مطالبه وجه. سفته همچنان به عنوان سند عادی معتبر است و دادگاه باید همانجا رسیدگی کند. این امر با اصول دادرسی منصفانه سازگار است. | ماده ۳۰۹ و مواد ۲۲۱ به بعد قانون تجارت؛ مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی؛ اصل ۳۴ قانون اساسی؛ رویه قضایی دیوان عالی کشور. |
| دفاع در مرحله تجدیدنظر | اگر دادگاه بدوی قرار عدم استماع صادر کند، در تجدیدنظر میتوان با استناد به رویه قضایی، درخواست نقص رأی و رسیدگی ماهوی کرد. ممکن است خسارات تأخیر تأدیه نیز مطالبه شود. | ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی؛ آرای دیوان عالی کشور و پژوهشگاه قوه قضاییه. |
| جمعبندی | عدموخواست تنها امتیازات شکلی را زایل میکند، نه اصل تعهد. وکیل باید با تحلیل ماهوی دفاع کند و در تجدیدنظر نقص رأی را بخواهد تا حقوق موکل حفظ شود. | مواد ۳۰۹ و ۲۹۹ قانون تجارت؛ تمایز شکلی و ماهوی اسناد تجاری در رویه قضایی. |
اگر به دعاوی شرکتها و مسائل حقوق تجاری علاقهمند هستید، دوره جامع وکالت تجاری–اقتصادی در گروه حقوقی آموزشی فرنو میتواند بهترین انتخاب برای شما باشد.
در پاسخ به چنین ایرادی و یا در مقام تجدیدنظرخواهی از رأیی با این خصوصیات دفاع خواهیم کرد:
اگرچه سفتههای مستندِ دعوی مورد واخواست قرار نگرفته و مقررات ماده ۳۰۹ قانون تجارت و مواد ۲۴۱ به بعد همان قانون ـ که ناظر بر رعایت الزامات اسناد تجاری است ـ رعایت نشده، اما این امر به هیچ وجه موجب زوال حق دارنده در مطالبه وجه سفته از صادرکننده نخواهد بود.
در واقع، قانون تجارت ایران که مبتنی بر اصول پذیرفتهشدهی حقوق بینالملل اسناد تجاری تدوین شده، تشریفات «واخواست» را صرفاً برای حفظ وصف تجاری سند پیشبینی کرده است؛ با این حال، این تشریفات جنبهی آمره ندارد، بهگونهای که عدم رعایت آن موجب بیاعتباری سند یا سقوط اصل تعهد نخواهد شد.
بر اساس رویهی مستمر قضایی و آرای متعدد دیوان عالی کشور، ترک واخواست تنها سبب زوال وصف تجاری سفته میگردد و موجب میشود سند یادشده از شمول امتیازات ویژهی اسناد تجاری ـ نظیر مسئولیت تضامنی ظهرنویسان و ضامنان، قابلیت اجرای مستقیم از طریق اداره ثبت، مرور زمان کوتاهتر برای دعاوی تجاری، و اصل عدم توجه ایرادات نسبت به دارنده با حسن نیت ـ خارج شود.
با این حال، چنین اسنادی همچنان به عنوان سند عادی معتبر و تعهدآور محسوب میشوند؛ زیرا امضای صادرکننده بر سفته، دلالت صریح بر تعهد پرداخت وجه دارد و این تعهد مطابق اصول کلی قراردادها و مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی معتبر است.
بنابراین، دادگاه مکلف است بدون توجه به وصف تجاری یا عدم آن، به دعوی دارنده از حیث ماهوی رسیدگی نماید و صرفِ فقدان واخواست، مجوزی برای صدور قرار عدم استماع دعوی محسوب نمیشود؛ چرا که چنین تصمیمی با اصول دادرسی منصفانه و حق دسترسی شهروندان به دادگاهها، موضوع اصل ۳۴ قانون اساسی، مغایرت دارد.
بر این اساس، چنانچه دادگاه بدوی به اشتباه به استناد فقدان واخواست، قرار عدم استماع صادر کرده باشد، در مرحله تجدیدنظر میتوان با استناد به رویههای قضایی و مبانی حقوقی فوق، نقض رأی و ارجاع پرونده به رسیدگی ماهوی را درخواست نمود. صدور چنین قراری بدون بررسی تعهد اصلی، مغایر با موازین قانونی است و نقض آن میتواند منجر به صدور حکم به نفع خواهان و حتی مطالبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی گردد، مشروط بر احراز تاخیر غیر موجه در پرداخت وجه سفته.
جمعبندی
عدم واخواست سفته صرفاً موجب زوال امتیازات شکلی و تجاری سند میشود، نه سقوط حق دارنده در مطالبه وجه آن از صادرکننده اصلی. بر اساس اصول حقوقی مندرج در قانون تجارت و رویهی قضایی مستقر در آرای دیوان عالی کشور و پژوهشگاه قوه قضاییه، عدم رعایت تشریفات واخواست تنها موجب زایل شدن وصف تجاری سفته و تبدیل آن به سند عادی میگردد، در حالیکه تعهد پرداخت وجه همچنان معتبر و قابل استناد است.
از این رو، وکیل خواهان باید در مواجهه با ایراد شکلی «عدم واخواست» از سوی خوانده، با استناد به مواد ۳۰۹، ۲۴۹ و ۲۹۲ قانون تجارت و تفسیر ماهوی تعهد، دفاع نماید و تأکید کند که ایراد شکلی نمیتواند مانع رسیدگی به اصل دعوی گردد. دادگاه نیز مکلف است ماهیت تعهد را بررسی کرده و صرفاً به استناد فقدان واخواست، از ورود در ماهیت خودداری نکند.
در مواردی که دادگاه بدوی به استناد چنین ایرادی، قرار عدم استماع دعوی صادر کند ـ که معمولاً ناشی از برداشت نادرست از الزامآور بودن تشریفات است ـ وکیل میتواند در مرحله تجدیدنظرخواهی، درخواست نقض رای و ارجاع پرونده به رسیدگی ماهوی را مطرح نماید.
چنین رویکردی ضمن صیانت از حقوق موکل در مطالبه وجه سفته و خسارات تأخیر تأدیه، موجب تأکید بر تمایز میان جنبههای شکلی و ماهوی اسناد تجاری میشود و میتواند از تکرار اشتباهات مشابه در رویه قضایی جلوگیری کند.
گروه حقوقی آموزشی فرنو با ارائه دورههای تخصصی در حوزه حقوق تجارت، وکالت تجاری و اسناد تجاری، فرصتی فراهم کرده است تا دانش نظری شما به مهارتهای عملی و قابل اجرا در محاکم تبدیل شود.
مقالات مرتبط
