دیدگاه و پرسش
این مقاله به بررسی تعاریف قانونی کارگر و کارفرما در قانون کار ایران میپردازد و راههای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی را توضیح میدهد. با تمرکز بر شرایط تبعیت مزدی و دستوری، مدارک لازم مانند فیش حقوقی، شهادت شهود و لیست بیمه را برای اثبات این رابطه معرفی میکند تا کارگران بتوانند حقوق خود را پیگیری کنند.
كار،كارگر،كارفرما،احراز
| تبعیت | توضیح | مدارک اثبات |
| تبعیت مزدی | وابستگی اقتصادی کارگر به کارفرما، با دریافت مزد ثابت و مستمر. | - فیش حقوقی یا پیامکهای بانکی (نشاندهنده واریزی حقوق) - لیست بیمه تأمین اجتماعی |
| تبعیت دستوری | وابستگی حقوقی کارگر، با پیروی از دستورات کارفرما در چارچوب قرارداد. | - پیامهای شامل دستور کار، هماهنگی ساعات، گزارش کار - کارت پرسنلی و کارتزنی - فرمهای اداری، دفتر حضور و غیاب، برگه مرخصی - شهادت شهود (همکاران یا افراد شاهد اشتغال) |
| قرارداد کلی | قرارداد کتبی یا شفاهی بین طرفین. | - قرارداد کتبی منعقد شده - امارات قانونی (بر اساس ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی) برای قراردادهای شفاهی |
باتوجه به صنعتی شدن جوامع ودستيابی آنها به پيشرفت وهم چنين زيادشدن جمعيت و نيروی كاربررسی اختافات ميان كارگر و كارفرما در قالب حقوق كار ضرورت دارد؛ حقوق كار در ايران مجموعه ای گسترده از مقررات حمايتی است كه با هدف ايجاد تعادل درروابط كار،تامين امنيت شغلی وتضمين شرايط انسانی كار تدوين شده است.
كارگر در رابطه كارگری غالبا طرف ضعيف تر به شمار می رود به همين دليل قانون كار با هدف حمايت از كارگران طراحی شده اما كارفرمايان نيزانتظارات خاص خود را دارند و به دنبال تحقق آن هستند در نتيجه اختافاتی ميان طرفين حاصل می شود كه برای رسيدگی به آنها بايد ابتدا رابطه ميان كارگر و كارفرما را احراز كرد كه در ادامه به آن ميپردازيم.
بسياری از كارفرمايان به منظور فرار از الزامات قانون كار سعی می كنند كه اين روابط را پنهان يا آن را در قالب مفاهيم ديگری كه اين الزامات را برای آنها ايجاب نكند تعريف كنند يا در پرداخت حقوق،مزايا،بيمه و... كوتاهی می كنند كه به عنوان تخلف قانونی محسوب شده و كارگر می تواند آن را از طريق مراجع حل اختاف كار پيگيری كند. بنابراين ابتدا به" تعريف كارگر و كارفرما "و پس ازآن به "اثبات رابطه كارگری و كارفرمايی" خواهيم پرداخت.

مطابق ماده ٢ قانون كار كارگر كسی است كه به هر عنوان درمقابل دريافت حقی السعی اعم از مزد،حقوق،سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كارمی كند و مطابق ماده ٣ اين قانون نيز كارفرما شخصی است حقيقی يا حقوقی كه كارگر به درخواست وبه حساب او درمقابل دريافت حق السعی كار می كند.
برای اثبات و احراز رابطه كارگری وكارفرمايی اولين قدم شموليت قانون كار است.اين شموليت دو شرط دارد:
نخست تبعيت مزدی است؛يعنی در برابر كاری كه كارگر انجام داده يك عدد ثابت ومستمربه عنوان مزد يا حق السعی از حساب كارفرما به حساب او واريز شده باشد؛ اين نوع تبعيت نشان دهنده ی وابستگی اقتصادی كارگر به كارفرماست.
ودوم تبعيت دستوری است يعنی كارگر تمام وقت يا پاره وقت در اختيار كارفرما باشد و كارگر موظف است در چارچوب قرارداد كارازدستورهای كارفرما پيروی كند؛اين نوع تبعيت بيانگر وابستگی حقوقی كارگر است.
با اثبات هردوشرط رابطه ی كارگری و كارفرمايی قابل احراز است ؛ازم به ذكر است كه احراز رابطه كارگر كارفرمايی برعهده ی كارگر است.

از جمله مدارك ازم برای احراز تبعيت مزدی ودستوری" قرارداد كتبی" منعقد شده ميان كارگر و كارفرما می باشد اما در اكثرموارد قرارداد به صورت شفاهی منعقد می شود كه در اين صورت كارگر بايد با استفاده از امارات قانونی رابطه كار را اثبات كند . (مستند به ماده١٣٢١ قانون مدنی اماره عبارت از اوضاع و احوالی است كه به حكم قانون يا در نظر قاضی دليل برامری شناخته می شود.)
اماراتی كه در اين خصوص می توان از آن بهره جست عبارت اند از :
باتوجه به موارد ذكر شده كارگر می تواند "رابطه كارگری و كارفرمايی" را در مراجع حل اختاف كار اثبات كند و پس از اثبات رابطه كار بين طرفين اثبات پرداخت حقوق و مزايای كارگر به عهده ی كارفرماست.
اگر به دنبال تسلط کامل بر قوانین تجاری و اقتصادی هستید، دوره جامع وکالت تجاری-اقتصادی فرنو را از دست ندهید! این دوره با پوشش موضوعاتی مانند حقوق کار، قراردادهای تجاری و حل اختلافات، شما را به یک متخصص حرفهای تبدیل میکند. با ثبتنام امروز، از تخفیف ویژه بهرهمند شوید و مهارتهای لازم برای موفقیت در بازار کار را کسب کنید.
همچون دعاوی ديگردر اختافات ميان كارگر وكارفرما نيزابتدا صلح وسازش توصيه می شود.
در صورت وجود حسن نيت بهترين راه توافق و گفت وگو مستقيم ميان طرفين است و پس از آن ميانجی گری شخص
سوم (شخص حقيقی يا شوراهای اسامی كار ويا انجمن های صنفی ) است كه به داوری نيز شناخته می شود.
مقالات مرتبط