دیدگاه و پرسش
مدیران شرکت نقش کلیدی در هدایت و تصمیمگیریهای مالی، قراردادی و حقوقی دارند. اما آیا اگر از عملکرد آنها خسارتی متوجه اشخاص ثالث شود، میتوانند شخصاً مورد شکایت یا مطالبه قرار گیرند؟ قانون تجارت ایران در برخی موارد استثنایی، مسئولیت مدنی و حتی تضامنی برای مدیران متخلف در نظر گرفته است. در این مطلب، به بررسی جزئی و حقوقی مسئولیت مدیر شرکت در قبال اشخاص ثالث، دلایل امکان طرح دعوا علیه او، و شرایط تحقق این مسئولیتها خواهیم پرداخت.
مسئولیت مدنی مدیران، مسئولیت حقوقی شرکت، تعهد مدیر شرکت، اشخاص ثالث در شرکت، قانون تجارت ایران
| موضوع | مسئولیت در برابر شرکت | مسئولیت در برابر اشخاص ثالث | موارد خاص مسئولیت شخصی مدیر | مبنای قانونی اصلی | امکان اقامه دعوا توسط ثالث؟ |
| اصل کلی | شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است | در حالت عادی، مسئولیت متوجه شرکت است | تخلف از قانون یا اساسنامه، تقصیر یا تقلب | ماده 142 لایحه اصلاحی قانون تجارت | بله، در صورت اثبات سببیت |
| تخلف از اساسنامه یا قانون | مسئول جبران خسارت شرکت | مسئول جبران خسارت شرکت | امضای قرارداد بدون صلاحیت، سوء مدیریت | مواد 142 و 143 لایحه، مواد 1 و 2 ق.م.م | بله |
| تقلب یا اظهارات خلاف واقع | مسئولیت تضامنی با شرکت | مسئولیت مستقیم برای فریب ثالث | گزارشهای مالی نادرست، افزایش سرمایه جعلی | ماده 252 لایحه، قواعد عمومی مسئولیت | بله |
| اعمال مدیران در معاملات | معتبر در برابر شرکت اگر در حدود اختیارات | ماده 252 لایحه، قواعد عمومی مسئولیت | حتی اگر تشریفات انتخاب رعایت نشده باشد | ماده 135 لایحه | خیر، مگر اثبات تقصیر |
| مسئولیت کیفری | ممکن است منجر به جبران مدنی شود | در موارد خاص مانند چک بلامحل یا تخلفات مالی | مالیات، گمرک، سوءاستفاده از موقعیت | قوانین کیفری مرتبط | بله، دعوای خصوصی |
| اثبات تقصیر | شرط لازم برای مسئولیت | شرط لازم برای اقامه دعوا | ورود خسارت مستقیم از عمل مدیر | مواد عمومی مسئولیت مدنی | بله |
در ساختار حقوقی شرکتهای تجاری، مدیران اعم از هیئت مدیره و مدیر عامل نقش کلیدی به عنوان نماینده شرکت در روابط حقوقی، تجاری و قراردادی ایفا میکنند. اما یکی از سؤالات اساسی و پرتکرار در حقوق تجارت ایران این است که آیا در صورت ورود خسارت به اشخاص ثالث مانند مشتریان، تأمینکنندگان، بانکها، شرکای تجاری یا حتی دولت، مدیر شرکت شخصاً مسئول شناخته میشود یا مسئولیت صرفاً بر عهده شرکت به عنوان شخصیت حقوقی مستقل است؟
اگرچه اصل کلی در قانون تجارت ایران قسمت لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، بر استقلال شخصیت حقوقی شرکت تأکید دارد و بدهیها و مسئولیتهای عادی را متوجه شرکت میداند، اما قانونگذار در موارد خاصی مدیران را از نظر حقوقی، مدنی و حتی کیفری مسئول میشناسد. این مسئولیتها میتوانند شخصی، تضامنی یا جبرانی باشند و عدم آگاهی از آنها میتواند منجر به دعاوی پرهزینه، ابطال معاملات، یا حتی مسئولیت کیفری شود. در عمل، بسیاری از اختلافات حقوقی در دادگاهها ناشی از ابهام در مرز میان مسئولیت شرکت و مدیر است، بهویژه در شرکتهای سهامی یا با مسئولیت محدود که مدیران اغلب تصمیمگیرندگان اصلی هستند.
اگر با مسئولیت مدیران، تخلفات هیئت مدیره، اقامه دعوا علیه مدیران یا حل اختلافات حقوقی در شرکت خود مواجه هستید، یک اشتباه کوچک میتواند میلیونها تومان ضرر یا حتی مسئولیت کیفری به دنبال داشته باشد.
برای جلوگیری از این ریسکها، همین حالا دوره اقیانوس آبی«دوره جامع وکالت تجاری-اقتصادی»را از قسمت دوره های آفلاین فرنو خریداری نمایید.
در حقوق تجارت ایران، اصل بر استقلال شخصیت حقوقی شرکت از مدیران آن است، بهطوری که بدهیها، دعاوی و مسئولیتهای مدنی عمدتاً متوجه شرکت میشود نه شخص مدیر (ماده ۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت). با این حال، طبق مواد متعدد لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، مدیران ممکن است در سه حالت اصلی در برابر اشخاص ثالث مسئول شناخته شوند:
مدیران نسبت به خسارات ناشی از تخلفات خود در برابر شرکت و اشخاص ثالث مسئولاند. برای مثال، اگر مدیر قراردادی را بدون رعایت اساسنامه امضا کند و این امر منجر به ضرر ثالث شود، مسئولیت شخصی وی احراز میگردد.
در صورت ورود خسارت ناشی از اقدام عمدی یا سهلانگارانه مدیر به شخص ثالث، وی میتواند بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی (مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی) اقامه دعوا کند. رویه قضایی نشان میدهد که اثبات رابطه سببیت (ارتباط مستقیم عمل مدیر با خسارت) کلیدی است.
اگر مدیران اطلاعات نادرستی ارائه دهند که منجر به فریب اشخاص ثالث شود، مسئولیت تضامنی ایجاد میشود.
علاوه بر این، در موارد خاص مانند صدور چک بلامحل (قانون صدور چک)، عدم پرداخت مالیات (قانون مالیاتهای مستقیم)، یا تخلفات گمرکی، مدیر ممکن است به صورت تضامنی یا مستقیم مسئول شناخته شود. همچنین، ماده ۱۳۵ لایحه تأکید دارد که کلیه اعمال مدیران در برابر ثالث معتبر است، حتی اگر تشریفات داخلی رعایت نشده باشد، مگر اینکه تقصیر اثبات شود. در شرکتهای سهامی، مسئولیت هیئت مدیره اغلب تضامنی است اگر تصمیمات جمعی منجر به خسارت شود (ماده ۱۴۳ لایحه).

در حالت عادی خیر، اما اگر بدهی ناشی از سوء مدیریت، تخلف قانونی، یا عمل فریبکارانه باشد، مدیر میتواند شخصاً پاسخگو باشد.
در مواردی مانند:
بله. اگر اشخاص ثالث بتوانند رابطه سببیت مستقیم میان عمل مدیر و خسارت خود را اثبات کنند، میتوانند مستقیماً علیه مدیر اقامه دعوا کنند.
مقالات مرتبط