دیدگاه و پرسش
در پروندههایی که تصرف عدوانی و ممانعت از حق با هم مطرح میشود، دفاع صحیح بر پایه وحدت جرم میتواند منجر به صدور قرار منع تعقیب شود.
در برخی دعاوی کیفری، ممکن است شاکی علاوه بر طرح شکایت در خصوص تصرف عدوانی، به استناد ادامهی تصرف از سوی مشتکیعنه و جلوگیری از بهرهبرداری خود از ملک، وی را به بزه ممانعت از حق نیز متهم نماید. در چنین پروندههایی، موضوعی که در نگاه اول دو اتهام جداگانه بهنظر میرسد، در واقع میتواند از نظر حقوقی تنها یک رفتار کیفری تلقی شود.
چنانچه تصرف عدوانی از سوی موکل محرز باشد، بدیهی است که اعمال حق مالکانه از سوی شاکی نیز امکانپذیر نخواهد بود. چرا که یکی از نتایج مستقیم بزه تصرف عدوانی، جلوگیری از انتفاع مالک از مال غیرمنقول است. به زبان ساده، زمانی که مالی بهطور عدوانی در تصرف شخص دیگری است، مالک نمیتواند همزمان از آن بهرهبرداری کند.
بنابراین، در چنین شرایطی ممانعت از حق نه یک بزه مستقل، بلکه نتیجهی طبیعی بزه تصرف عدوانی است. از این رو نمیتوان برای آن مجازات جداگانهای در نظر گرفت، چرا که اصول دادرسی کیفری مانع از تعقیب مجدد بابت نتایج یک فعل مجرمانهی واحد هستند.
اگر در مقام وکیل موکل خود با چنین اتهامی مواجه هستید، میتوانید استدلال دفاعی را بر مبنای موارد زیر تنظیم کنید:
بیان کنید که ممانعت از حق، در اینجا بهعنوان یکی از نتایج قهری تصرف عدوانی تلقی میشود و نمیتواند بزهی مستقل محسوب گردد.
اگر موکل متصرف عدوانی باشد، بدیهی است که امکان بهرهبرداری مالک از مال غیرمنقول منتفی میشود. بنابراین، نمیتوان این امتناع را مجدداً تحت عنوان ممانعت از حق پیگیری کرد.
در نهایت با استناد به وحدت جرم، از مقام قضایی تقاضا کنید که نسبت به بزه ممانعت از حق، قرار منع تعقیب صادر شود یا در صورت طرح در دادگاه، حکم برائت صادر گردد.
مقالات مرتبط